صندوق النقد والبنك الدولي يطالبان الحكومة بمواصلة الإصلاحات ودعم القطاع الخاص
كتب احمد منتصر
أبلغوا قياديين في صندوق النقد الدولي مسؤولين في بعثتي وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي المصري، على هامش اجتماعات لجنة التنمية بالصندوق والبنك الدوليين، بضرورة التزام الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع وتنمية القطاع الخاص في مصر باعتباره أهم وأفضل رافد لموارد الدولة، مع الالتزام بمواصلة الإصلاح التشريعي وتحسين مناخ العمل والاستثمار، ومواصلة الإصلاحات المالية خاصة ما يتعلق منها بمنظومة الإصلاح الضريبي، والالتزام بمواصلة سياسات الشفافية ومكافحة الفساد.
في سياق آخر، واصلت بعثة مصر المشاركة في الاجتماعات لقاءاتها مع قياديين في البنك والصندوق، والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى في واشنطن.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجارى، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
