«مراقبو الحسابات» يطالبون «المالية» بمنحهم «الضبطية القضائية»

كتب احمد منتصر

طالب أكثر من 12 ألف مراقب مالي على حسابات الدولة، بتعديل القوانين المنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالي لدى الجهات الحكومية، وأكدوا في تقريرهم الذي تلقاه الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، السبت، أهمية رفع القيود المنصوص عليها في القانون 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التي تكبل العاملين عن ممارسة عملهم الرقابي والكشف عن الفساد وإهدار المال العام.

وشدد التقرير، الذي تسلمه الوزير من مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على أهمية منح مراقبي الحسابات المالية حق الضبطية القضائية أسوة بمراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لكونهم يقودون 3 آلاف و600 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، ويراقبون على جهات صرف 865 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، إلى جانب قيامهم بالرقابة على جميع مصروفات الموازنة العامة وتحصيل الضرائب والرسوم ومستحقات أموال التأمينات والصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات التي تقدر قيمتها بـ15%.

وفي إطار توجيهات الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق معدلات اقتصادية لدعم التنمية، طالب رئيس النقابة العامة بضرورة توفير مناخ الاستقرار لهؤلاء العاملين التابعين مباشرة لوزارة المالية والعمل على مساواتهم بزملائهم في الديوان العام عند صرف حافز الـ25%، وزيادة بدل الانتقال إلى 300 جنيه شهرياً، وتحديث آليات العمل باستخدام منظومة الدفع الالكتروني وإنشاء صندوق للعلاج الطبي أسوة بزملائهم في المصالح الإيرادية الأخرى كالضرائب والجمارك.