رئيس «الغرف التجارية»: قرار الحكومة بالحد من الاستيراد أثر بالسلب على الاقتصاد
كتب احمد منتصر
قال أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، إن هدف التجار والحكومة واحد في دعم الاقتصاد الوطني والسعي لتجاوز المحنة الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية في منتصف مارس الماضي بالحد من الاستيراد، أثرت بالسلب وأضرت بالتجار.
وأضاف «الوكيل»، خلال لقاء خاص بفضائية «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن ضبط سعر صرف الدولار في الأسواق، وطرحه بالأسعار الرسمية، هو الضمانة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطني للدولة.
وطالب رئيس إتحاد الغرف التجارية، المجموعة الوزارية المسئولة عن الحقائب الاقتصادية، بدراسة وتحليل مؤشرات الاقتصاد قبل منتصف مارس الماضي، وما نتج عن القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما بعد هذا التاريخ، بالحد من الاستيراد من الخارج، والإجابة على سؤال «هل هذه القرارات دعمت الاقتصاد وحلت مشاكل التجار وقضت على جزء من أزمة البطالة أم لا؟».
وأكد على ضرورة منح الغرف التجارية سلطات أكبر لدعم التجار وحماية مصالحهم، لما يمثله التجار من أهمية وركيزة لدعم الاقتصاد الوطني، وإلغاء الحد من الاستيراد، مشيرًا إلى وجود خلاف في الرأي بين التجار حول تطبيق هذه القرارات.
وعن عدم حضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الجلسة العمومية الطارئة التي نظمها إتحاد الغرف التجارية لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بالحد من الاستيراد، أشار رئيس إتحاد الغرف التجارية، إلى ارتباط الوزير بلقاءات مع المجموعة الاقتصادية ووفد من المجموعة الاقتصادية بالأردن، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا على إتفاق الإتحاد بعدم توجيه دعوة للوزير والاكتفاء بإبلاغه بنتائج الجلسة، نظرًا للتواصل المستمر بين الإتحاد والوزارة.
